لابد من يوم محتوم تترد فيه المظالم
فى القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنح قصر النيل
النيابة العامة
مكتب النائب العام
محضر تحقيق
فتح المحضر اليوم الثلاثاء 2011/4/ / 21 الساعة 9 صباحاً بفندق هلنان مارينا شرم
نحن: مصطفى سليمان
رئيس الاستئناف القائم بعمل المحامى العام الأول
وعمرو عبدالحافظ
سكرتير التحقيق
بناءً على انتدابنا من السيد المستشار النائب العام بالتحقيق فى الوقائع والبلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال والمقيدة برقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفنى وإذ عهد إلينا بالتوجه إلى مدينة الطور بجنوب سيناء لاستجواب الرئيس السابق بمقر النيابة العامة بمدينة الطور، فقد وصلنا إلى مدينة شرم الشيخ قبيل افتتاح هذا المحضر بفترة قصيرة تمهيداً للانتقال إلى مقر نيابة الطور فور ورود تقرير السيد كبير الأطباء الشرعيين بنتيجة الفحص الطبى الذى سيجريه للرئيس السابق لبيان ما إذا كانت حالته الصحية تسمح بحضوره إلى مقر نيابة الطور من عدمه.
وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم:
وتعرض الأوراق فور ورود تقرير كبير الأطباء الشرعيين
رئيس الاستئناف مصطفى سليمان
محضر آخر
فتح المحضر اليوم الثلاثاء 2011/4/ /12 الساعة 4.30 مساءً بفندق هلنان مارينا شرم بالهيئة السابقة
لإثبات ورود تقرير الطب الشرعى من الدكتور السباعى أحمد السباعى، رئيس قطاع الطب الشرعى كبير الأطباء الشرعيين والذى ضمنه انتقال اللجنة إلى مقر سكن الرئيس السابق وتبين لها وجود الرئيس فى فراشه ووجود نجليه وزوجته وشخصين آخرين قررا أنهما طبيبا الرئيس وذكر أحدهما أنه يتناول الأسبرين واللاذكس فقط كعلاج وأنه أصيب صباح ذات اليوم ارتجاف أذينى بعضلة القلب استلزم إعطاءه عقار ريتمونورم 150مم كإجراء علاجى أدى إلى إحداث هبوط بالضغط وتبين له وجود الرئيس السابق يقظ ومتنبه يعى ما يدور حوله وبالكشف عليه تبين أن الضغط 80/50 والنبض 120/ دقيقة خلافاً للطبيعى، كما شاهد وجود أثرتى التئام بأعلى منتصف جدار البطن وأخرى أسفلها مائلة الوضع طول كل منهما حوالى 25 سم كما وجد صوت التنفس بحالة عادية ويسمع ارتجاف أذينى بسيط منتظم على القلب وتبين أنه لا يشكو ثمة أعراض أخرى وخلص فى التقرير إلى أنه يعانى من ارتجاف أذينى استلزم إعطاءه عقاقير طبية أدت إلى حدوث انخفاض بالضغط وهى حالة لا تمنع من انتقاله لاستجوابه وينصح بنقله إلى إحدى المستشفيات الحكومية ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء الاستجواب والتقرير مكون من ورقتين أشرنا عليهما بالنظر والإرفاق بتاريخ اليوم وإذ أخطرنا من المكتب الفنى تليفونياً بنقل الرئيس السابق لمستشفى شرم الشيخ.
وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم وقررنا الآتى:
الانتقال إلى مستشفى شرم الشيخ لاستجوابه
محضر آخر
فتح المحضر اليوم الثلاثاء 2011/4/12 الساعة 6.15 مساءً بمستشفى شرم الشيخ الدولى بالهيئة السابقة
لإثبات وصولنا قبيل افتتاح هذا المحضر لاستجواب المتهم وقد تقابلنا مع اللواء محمد الخطيب، مدير أمن جنوب سيناء، حيث أرشدنا إلى مكان وجود المتهم بالغرفة 309 بالطابق الثالث وبالدخول إليها وجدناها حجرة كبيرة الحجم بها سرير طبى على يسار الداخل ووجدنا المتهم يجلس على أريكة من الجلد نبيتى اللون فى مواجهة الداخل من الباب مباشرة وفى يده اليمنى إبرة طبية متصلة بجهاز طبى بجواره وألفيناه رجلاً فى منتصف العقد التاسع من العمر تقريباً قمحى البشرة ذا شعر أسود ممتلئ الجسم يرتدى بدلة رياضية »ترينج سوت« ويبدو فى حالة طبيعية متنبهاً ثم سألناه شفاهة عن التهم المنسوبة إليه وهى الاشتراك بطريق التحريض فى قتل بعض المتظاهرين سلمياً المقترن بجرائم قتل والشروع فى قتل عدد آخر منهم حال سيرهم فى المظاهرات المندلعة فى عدة محافظات والاستيلاء على مال عام وطلب وأخذ مبالغ على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بها واستغلال النفوذ والإضرار غير العمدى بالمال العام، وذلك بعد أن أحاطناه علماً بها وبعقوبتها وأن النيابة العامة هى الجهة التى تباشر معه التحقيق فأنكرها ثم سألناه عما إذا كان لديه مدافع يحضر معه إجراءات التحقيق وشهود نفى وأفاد بحضور الأستاذ فريد الديب وعن الثانية سلباً، ثم بدأنا فى استجوابه تفصيلاً بالآتى أجاب:
اسمى محمد حسنى السيد مبارك، السن 83 سنة، رئيس الجمهورية السابق ومقيم حالياً بشرم الشيخ
س/ ما قولك فيما هو منسوب إليك من اتهامات؟
ج/ هذه التهم غير صحيحة على الإطلاق وأنا عمرى ما أشترك فى قتل مواطن مصرى وعمرى ما أستولى على مال للدولة ولا أحصل على شىء مخالف للقانون.
س/ ما تفصيلات ما حدث بشأن وقائع التظاهر التى بدأت يوم 2011/1/25 وحتى 2011/2/11؟
ج/ قبل يوم 2011/1/25 وعلى ما أذكر لأن الأحداث كانت كتير تلقيت معلومات من وزارة الداخلية بوجود احتجاجات من عدد من الناس وأنهم فى سبيلهم إلى عمل مظاهرة يوم 25 وأنا أديت له تعليمات بالتعامل مع المتظاهرين دون عنف وتعامل سلمى وعدم استخدام أسلحة أو ذخائر أو حمل هذه الأسلحة أثناء وجود المظاهرات، وبالفعل خرجت هذه المظاهرات يوم 25 فى القاهرة، وعلى ما أتذكر فى الإسكندرية ويمكن فى حتت تانية وكانت تجمعات بسيطة فأصدرت تعليماتى لوزير الداخلية أيضاً بعدم التعامل بعنف مع المتظاهرين وظلت طوال اليوم وأخبرنى وزير الداخلية أن المتظاهرين هيبدأوا يمشوا الساعة 12 ليلاً وأنهم إن لم يمتثلوا سوف يفرقهم بالمياه وتم تفريق المتظاهرين، ولم أخطر فى هذا اليوم بحدوث أى إصابات أو وفيات، وفى يوم 26 و27 حصلت أيضاً مظاهرات بس مش متذكر فى كام محافظة ولم أخطر أيضاً بحدوث أى إصابات أو وفيات خلالها، وفى يوم 28 حصلت مظاهرات ومش متذكر قالولى كبيرة الحجم ولا قليلة وفى اليوم ده قالولى إن الأمن المركزى بينضرب ومعوش سلاح فجريوا والحالة أصبحت خطيرة فقمت بتكليف القوات المسلحة بمساعدة الداخلية فى حفظ الأمن والنظام فى الشارع دون استخدام القوة أو العنف أو أسلحة ثم توالت الأحداث بعد ذلك أيام 29 و30 وفى يوم 2/2 »فوجئ« صح شفت فى التليفزيون مظاهرات وفيه جمل فى وسطهم بيجرى فاندهشت وعرفت بعد كده إن الناس بيسموها موقعة الجمل بعد ذلك هدأ الحال ولكن زادت بعض مطالب المتظاهرين وفُقدت السيطرة الأمنية فألقيت خطابين أوضح للشعب التفاصيل وطلبت من القوات المسلحة أن نتدخل لضبط الشارع وتقوم بدور الأمن بصورة كبيرة ولكنهم بحكم طبيعة وظيفتهم ماكنوش يقدروا عليها فلم يقوموا بها على النحو المطلوب ولما وجدت هذه المهمة ثقيلة على القوات المسلحة ولم تتمكن من أدائها كاملة باعتبارها غير مؤهلة لهذا فقررت التخلى عن الحكم وتركه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وحضرت لشرم الشيخ للإقامة فيها.
س/ ما هى مضمون التقارير والمعلومات التى تلقيتها فى شأن المظاهرات؟
ج/ أن هناك احتجاجات من طوائف وفئات مختلفة بأعداد قليلة فى البداية ثم بدأت تتصاعد تدريجياً فيما بعد فى القاهرة وأعتقد فى بعض المحافظات »احتجاجاً«: صح وأن هذه الأعداد لها مطالب متعلقة بتعديل بعض مواد الدستور وزيادة نسبة الفساد وعلى ما أذكر فكرة التوريث التى لم يكن لها أى أساس فى الواقع.
س/ ما هى الجهات التى تلقيت منها هذه المعلومات؟
ج/ فى الأساس وزارة الداخلية ثم المخابرات العامة التى كانت تخطر الداخلية بما لديها من معلومات فى هذا الشأن.
س/ ما هى وسيلة الإخطار بهذه المعلومات؟
ج/ كان شفوى.
س/ متى علمت باستخدام القوة والعنف على المتظاهرين؟
ج/ أنا علمت من كلام وزارة الداخلية بأن الأمن المركزى بينضرب وجريوا لأن معهمش سلاح ولم أخطر بوجود إصابات أو قتلى أثناء المظاهرات.
س/ ألم تقف على هذا الأمر من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة؟
ج/ كنت بأعرف هذه الأخبار بعضها من القوات المسلحة والبعض الآخر من خلال وكالات الأنباء.
س/ ما تقييمك للتظاهرات التى حدثت وحجمها ومطالبها؟
ج/ المظاهرات كانت بأعداد بسيطة والذى يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال وزير الداخلية باعتباره مسئولاً عن الأمن.
س/ ما هى الإجراءات التى قمت بها بصفتك رئيساً للجمهورية آنذاك تجاه المظاهرات ومطالبها؟
ج/ بعد المظاهرات وتعرفى على مطالب الناس بدأت فى يوم 28 فى تنفيذ مطالب المتظاهرين بإقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة وسائر الإجراءات التى قمت بها حتى التخلى عن السلطة وهى إجراءات معلنة ومعروفة وأعلنت بنفسى أننى لن أترشح ولن يترشح أحد من عائلتى.
س/ لماذا لم تتم الاستجابة إلى طلبات المتظاهرين قبل وقوع أحداث التظاهر؟
ج/ لأننى لم أعرف بها إلا فى المظاهرات.
س/ ما تعليلك لوقوع قتلى ومصابين فى أحداث المظاهرات فى ميدان التحرير وسائر الميادين فى محافظات الجمهورية؟
ج/ ما أقدرش أقول بالضبط لكن الشعب بتاعنا كده والأمن كده.
س/ لماذا لم تتخذ سلطاتك لوقف العنف مع المتظاهرين وهم بهذا الحجم؟
ج/ المسألة كانت فوضى والطرفين بيضربوا فى بعض وماحدش كان هيسأل فى ولا فى قراراتى.
س/ قرر المتهم حبيب إبراهيم العادلى بالتحقيقات المتعلقة بوقائع التظاهر أن الاحتجاجات الشعبية تجاه النظام وسياساته بدأت منذ عام 2005 لسوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولمشروع التوريث وزيادة حجم الفساد وطلب إسقاط النظام الحاكم فما ردك؟
ج/ الكلام ده فى مجمله غير صحيح ولا أعلم به لأن فى عام 2005 كنا بنعمل إصلاحات دستورية وتم تغيير الوزارة فى وقتها.
س/ أضاف المتهم المذكور بالتحقيقات بأنه قام بإخطارك بهذا الشأن وسجله فى اجتماعات مجلس الوزراء؟
ج/ لا أذكر إنه قالى هذا الكلام إلا فى الفترة الأخيرة.
س/ ما قولك فيما ورد ببعض البلاغات المقدمة من بعض المصابين فى أحداث التظاهر ومن ذوى القتلى أن إصاباتهم حدثت نتيجة إطلاق أعيرة نارية من قوات الشرطة وأن ذلك تم بأمر منك ومن وزير الداخلية السابق؟
ج/ الكلام ده غير صحيح ومن ناحية أخرى فإن الأمن المركزى لم يكن معه سلاح على الإطلاق وأن بعض المتظاهرين كان معهم أسلحة وهذا ما أدى إلى فرار قوات الشرطة.
س/ ما قولك فيما ورد بتقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان أن تحقيقاته أسفرت عن تقاسمك المسئولية تجاه الأحداث خلال المواجهة الأمنية للمتظاهرين؟
ج/ هذا الكلام غلط وكلام مغرض.
س/ وما تعليلك لوحدة المنهج وطريقة التعامل مع القتلى والمصابين فى جميع المحافظات؟
ج/ معرفش وأنا معنديش معلومة إن قوات الشرطة استخدمت النار مع المتظاهرين وأنا تعليماتى واضحة وقاطعة فى عدم التعامل بالنار مع المتظاهرين، فضلاً عن أن الكلام ده اللى بيقوله الناس ده ممكن يكون مش مضبوط.
س/ ما ظروف فتح حساب مكتبة الإسكندرية؟
ج/ فى عام 1989 تقريباً على ما أذكر ظهرت أصوات تطالب بإعادة بناء مكتبة الإسكندرية القديمة وإحيائها فى ذات المكان وأن يتم جمع تبرعات لها لأنها ستتكلف مبالغ طائلة فدعوت مجموعة من الشخصيات منهم الرئيس الفرنسى الراحل فرانسو ميتران والشيخ زايد وبعض رؤساء آخرين مش متذكرهم ومسئولين من دول عربية وأجنبية من أجل الدعوة إلى التبرع إلى مكتبة الإسكندرية لإحيائها، وكان الرئيس الفرنسى سعيداً ومتحمساً للفكرة وقام المجتمعون بالتبرع للمكتبة فتبرع الشيخ زايد بمبلغ 20 مليون دولار والملك فهد بمبلغ 20 مليون دولار وتبرع صدام حسين بمبلغ 21 مليون دولار والسلطان قابوس 5 ملايين دولار، وعلى ما أذكر أن حصيلة التبرع كانت على ما أذكر 70 مليون دولار وممكن يكون أكثر وده موجود ومسجل داخل البنك وقمت بعد هذا التبرع بفتح حساب باسم مكتبة الإسكندرية كعميل على ألا يتم التصرف سحباً أو إيداعاً إلا من رئيس الجمهورية وقمت باتخاذ الإجراءات البنكية ووضع نموذج للتوقيع ولم أحرر توكيلاً لأحد يصرف منه سحباً أو إيداعاً وكان هذا بحساب فى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة ولها دفتر حسابات وجميع الحسابات المصرفية ولا يستطيع أحد أن يسحب منها إلا بتوقيعى الشخصى ولها سجل موجود فى ديوان رئيس الجمهورية وقد تم السحب على ما أذكر من هذا الحساب مرتين أو ثلاثة تقريباً بناءً على طلب مكتبة الإسكندرية ولم يتم السحب منها مرة أخرى لأى أحد ويمكن الرجوع إلى جميع مستندات البنك للتأكد من صحة هذا الكلام.
س/ لماذا اختصيت نفسك بالتصرف فى حساب مكتبة الإسكندرية بالبنك الأهلى فرع مصر الجديدة سحباً وإيداعاً ولم تترك للمسئول عن المكتبة آنذاك؟
ج/ فى وقت فتح الحساب لم تكن المكتبة موجودة وتم جمع هذه التبرعات من أجل إعادة إنشائها مرة أخرى.
س/ ولماذا لم يترك حق التوقيع لوزارة التعليم العالى الجهة التابعة لها الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية وقت التبرع؟
ج/ ضماناً للإنفاق منها على مشروع المكتبة فقط وحتى لا تندمج فى ميزانية الدولة ولا يستخدمها وزير التعليم العالى فى جهات أخرى.
س/ لماذا لم يتم تحويل هذه المبالغ إلى الحسابات الخاصة بمكتبة الإسكندرية التى أنشئت وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2001؟
ج/ أنا ماكنتش أعرف هذا الموضوع لأن القانونيين لم يقولوا لى وكان غرضى المحافظة عليهم من الاستخدام فى أوجه أخرى.
س/ هل تم إخطار مدير مكتبة الإسكندرية بأمر فتح هذا الحساب؟
ج/ أنا لم أخطره لأنه لو كان عرف كان هيطلب يأخذها للمكتبة.
س/ ما الدور الذى قمت به بصفتك رئيس الجمهورية فى إبرام اتفاقيات السلاح؟
ج/ اتفاقيات السلاح تقوم ما بين وزارة الدفاع المصرية ووزارة الدفاع الأمريكية فى إطار المعونة الأمريكية حيث يتم تخصيص المعونة العسكرية ضمن ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية ويتم التعاقد بين وزارتى الدفاع الأمريكية والمصرية على الأسلحة المطلوبة فى إطار المعونة وبعد توقيع وزارة الدفاع المصرية تتسلم السلاح ووزارة الدفاع الأمريكية تحاسب الشركات الأمريكية أى أن وزارة الدفاع المصرية لا تتسلم المبلغ نقداً ورئيس الجمهورية ليس له علاقة بصفقات السلاح.
ملحوظة: طلب المتهم الحاضر الاكتفاء بهذا القدر لشعوره بالتعب والإرهاق فوافقناه على ذلك، تمت الملحوظة.
س/ أنت متهم بالاشتراك بطريق التحريض فى قتل بعض المتظاهرين سلمياً المقترن بقتل والشروع فى قتل آخرين منهم؟
ج/ محلصش.
س/ أنت متهم بالاستيلاء على المال العام على النحو المبين بالأوراق؟
ج/ محصلش.
س/ أنت متهم بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتك والإخلال بها واستغلال النفوذ والإضرار غير العمدى بالمال العام؟
ج/ محصلش.
س/ هل لديك أقوال أخرى الآن؟
ج/ لا.
تمت أقواله وتوقع منه
وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم:
وحيث إنه نظراً لقيام الدلائل الكافية على ارتكاب جرائم والاشتراك بطريق التحريض فى قتل بعض المتظاهرين سلمياً المقترن بقتل والشروع فى قتل آخرين منهم والاستيلاء على مال عام وطلب وأخذ مبالغ على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بها واستغلال النفوذ والإضرار غير العمدى بالمال العام المنصوص عليها فى المواد 40/1، و41 و103 و104 و113 و115 و116 مكرر ثانٍ من قانون العقوبات ولتوافر الخشية من هروب المتهم وتوقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام المترتب على جسامة تلك الجرائم قررنا الآتى:
أولاً: نأمر بإلقاء القبض على المتهم محمد حسنى السيد مبارك وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق ويراعى له التجديد فى الميعاد.
ثانياً: يعرض علينا المتهم باكراً لاستكمال استجوابه.
ثالثاً: يطلب السيد رئيس المخابرات العامة السابق لجلسة تحقيق 2011/4/8.
رابعاً: يضم من ديوان رئيس الجمهورية السجل الخاص بحساب مكتبة الإسكندرية لدى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة كما ترفق صورة رسمية من تحقيقات القضية 1227/2011 جنايات قصر النيل.
محضر آخر
فتح المحضر اليوم الأربعاء الموافق 2011/4/13 الساعة 11.30 صباحاً بفندق هلنان مارينا شرم بالهيئة السابقة
حيث ورد إلينا طلب من الأستاذ فريد الديب، محامى المتهم، ضمنه أن المتهم فى حالة صحية حرجة تجعل من تنفيذ الحبس عليه بالسجن أمراً يهدد حياته بالخطر وطلب فى ختامه التفضل بالموافقة على تنفيذ قرار الحبس فى مستشفى شرم الشيخ الدولى أو فى أى مستشفى آخر تتوافر لديه الإمكانيات العلاجية المطلوبة ويتيسر فيها تدبير الاحتياطيات الأمنية اللازمة وقد أشرنا على الطلب بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم.
وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم وقررنا الآتى:
أولاً: إرجاء استكمال استجواب المتهم إلى موعد لاحق.
ثانياً: ندب اللجنة الطبية السابق ندبها بقرار النيابة العامة المؤرخ 2011/4/10 لتوقيع الكشف الطبى على المتهم لبيان حالته الصحية وما إذا كان تنفيذ قرار الحبس داخل السجن يشكل خطورة على حياته ويستلزم نقله إلى المستشفى من عدمه وفى الحالة الأولى نوافى على وجه عاجل بتقرير النتيجة.
محضر آخر
فتح المحضر اليوم الأربعاء 2011/4/13 الساعة 12.20 ظهراً بفندق هلنان مارينا شرم بالهيئة السابقة
لإثبات استلام تقرير اللجنة السابق ندبها فى قرارنا السابق والموقع عليه من رئيس قطاع الطب الشرعى كبير الأطباء الشرعيين الأستاذ الدكتور السباعى أحمد السباعى والذى ضمه توقيع الكشف على المتهم بمعرفة اللجنة فتبين أن الضغط 130/80 والنبض 65/دقيقة ومنتظم وأن جميع التحاليل المعملية التى أجريت له فى الحدود الطبيعية وأن العلاج الذى تناوله قد حسن من حالته الصحية حيث ساعد على سؤاله والتحقيق معه وترى اللجنة ضرورة وضعه تحت الرعاية الطبية سواء بمحبسه أو أحد المستشفيات الحكومية مع توفير الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية من إخصائيين وعلاج وأشرنا على التقرير بما يعيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم.
وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم وقررنا:
أولاً: تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل المتهم من مكان محبسه بمستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى السجن الذى يتقرر إيداعه فيه لتنفيذ الحبس الاحتياطى عليه مع اتخاذ الإجراءات الطبية بملاحظة حالته وتوفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم وفق ما تقضى به نصوص قانون السجون ولائحته التنفيذية.
ثانياً: تعرض الأوراق فى الموعد المحدد للتحقيق.
محضر آخر
فتح المحضر اليوم 18/4/2011 الساعة 6:45م بمقر نيابة الأموال العامة بالهيئة السابقة لإثبات أن اليوم هو الموعد الذى حددناه لسؤال رئيس جهاز المخابرات العامة السابق وقد تبين حضوره وسنفرد محضراً مستقلاً لسماع أقواله.
وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم وقررنا تحديد جلسة تحقيق يوم 22/4/2011 لاستكمال استجواب المتهم.
محضر آخر
فتح المحضر اليوم 21 /4/2011 الساعة 2 م بدار القضاء العالى لإثبات ندب السيد كبير الأطباء الشرعيين ومن يرى الاستعانة به من المتخصصيين للانتقال إلى سجن ليمان طرة لمعاينة المستشفى الخاص بالسجن لبيان مدى صلاحيته لنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك المحبوس احتياطياً على ذمة تلك القضية فى ضوء حالته الصحية وإمكانية استكمال أى أجهزة أو تجهيزات إلى هذا المستشفى إذا ما كان غير مجهز بها ليكون على قدر من الصلاحية تتوافر به الرعاية الصحية المطلوبة لنزول الرئيس السابق به لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطى عليه بذلك المستشفى، والانتقال أيضاً إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى لتوقيع الكشف الطبى على المتهم لبيان ما انتهت إليه حالته الصحية ومدى إمكانية نقله إلى سجن ليمان طرة لتنفيذ أمر الحبس أو إلى مستشفى السجن وفقاً لحالته وإعداد تقرير مفصل يعرض علينا فور وروده.
وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم وتعرض الأوراق فى الموعد المحدد للاستجواب.
محضر آخر
فتح المحضر اليوم 22/4/2011 صباحاً بمستشفى شرم الشيخ الدولى حيث كان اليوم هو الموعد الذى حددناه لاستكمال استجواب المتهم وقد وصلنا تواً إلى مكان تواجد المتهم بالمستشفى حيث وجدناه راقداً على السرير وسألناه عما إذا كان على استعداد لاستكمال الاستجواب فأجاب بالإيجاب إلا أنه يشعر بالإرهاق ثم بدأنا سؤاله تفصيلاً وبالآتى أجاب:
اسمى محمد حسنى السيد مبارك السن 83 »سابق سؤاله«
ملحوظة: فاتنا إثبات أن الأستاذ فريد الديب يحضر مع المتهم ـ تمت الملحوظة ـ رئيس الاستئناف.
س/ ما التدرج الوظيفى لك قبل تولى منصب رئيس الجمهورية؟
ج/ بعد تخرجى من الكلية الحربية فى عام 1949 ومن الكلية الجوية عام 1950 عملت فى التشكيلات بالقوات الجوية ثم عملت مدرساً بالكلية ثم أركان حرب الكلية وبعد حصولى على بعثة دراسية فى الخارج توليت قائد لواء قاذفات وقائد قاعدة بنى سويف ثم فى عام 1967 تم تعيينى مديراً للكلية الجوية حتى عام 1969 توليت منصب رئيس أركان القوات الجوية حتى عام 1972 توليت قائد القوات الجوية حتى عام 1975 عينت نائباً لرئيس الجمهورية ثم توليت منصب رئيس الجمهورية من عام 1981 حتى تخليت عن المنصب فى 11 فبراير 2011.
س/ بحكم الخبرة العسكرية ما ضوابط وقواعد استخدام السلاح النارى للضباط والجنود؟
ج/ فى حالة الدفاع عن النفس يتم استخدام السلاح مباشرة وفى غير حالة الدفاع عن النفس إذا ما استخدم السلاح النارى فيجب الحصول على أمر من القائد ويختلف معنى القائد حسب ظروف العملية.
س/ ما الإجراءات الواجب على رئيس الجمهورية اتخاذها حال اندلاع المظاهرات؟
ج/ إذا كانت المظاهرات سلمية يتم إصدار تعليمات باتباع القواعد المنصوص عليها فى القوانين والاتفاقيات الدولية بمحاصرة المتظاهرين وتركهم حتى ينصرفوا أما إذا كانت المظاهرات غير سلمية فيتم التعامل معهم بالعنف بالقدر الذى يتم به اتخاذ الإجراءات القانوينة معهم.
س/ متى تلقيت المعلومات باعتزام بعض القوى السياسية والشباب بالتظاهر؟
ج/ مش متذكر بالضبط لكن كانت قبل يوم 25 بفترة.
س/ هل عقدت اجتماعات أو اتصالات بشأنها مع الجهات المختصة؟
ج/ أيوه عملت اجتماع مع بعض المسئولين.
س/ من شارك فى هذا الاجتماع؟
ج/ رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ومش متذكر بالظبط الباقى.
س/ ما الذى دار فى هذا الاجتماع؟.
ج/ أنا سألتهم عن مطالب الناس اللى هتعمل مظاهرات وأصدرت لهم تعليمات بمحاولة تنفيذ هذه المطالب ونبهت عليهم بالتعامل السلمى مع المتظاهرين وعدم استخدام السلاح فى التعامل معهم.
س/ ما المطالب التى أخطرت باحتجاج المتظاهرين لتنفيذها؟
ج/ من الناحية السياسية تعديل الدستور وخاصة شروط ترشيح رئيس الجمهورية وفكرة التوريث رغم إنه ما كنش فى أساساً أى فكرة لمسألة التوريث وكذلك حل مجلسى الشعب والشورى بسبب نتائج الانتخابات ومن الناحية الاقتصادية غلاء الأسعار وفرض ضريبة تصاعدية بدل الضريبة الموحدة.
س/ ما الذى انتهى إليه الاجتماع بشأن التعامل مع المتظاهرين؟
ج/ كما ذكرت أصدرت تعليمات بعدم التعرض للمتظاهرين وتركهم حتى ينصرفوا.
س/ هل قمت بمتابعة هذه التعليمات وتنفيذها؟
ج/ نعم.
س/ ما سبل وطرق متابعة التنفيذ؟
ج/ من خلال الوزراء المختصين.
س/ هل تأكدت من عدم استخدام العنف مع المتظاهرين أو إطلاق النار عليهم ولماذا لم تستخدم سلطاتك لمنعهم أو وقفه عند المخالفة؟
ج/ نعم ومحدش أخطرنى أن هناك قتلى بالرصاص أو غيره.
س/ ما الإجراءات التى اتخذتها فور علمك بضخامة أعداد المتظاهرين فى سائر المحافظات واستحالة تفريقهم أو صرفهم بمعرفة قوات الشرطة؟
ج/ أكدت على وزير الداخلية تركهم وعدم التعامل معهم باستخدام القوة أو العنف وكلفت وزير الدفاع بتعاون القوات المسلحة مع الداخلية.
س/ ما قولك فيما قرره عدد من ضباط الشرطة بالتحقيقات من أن بعض القوات المشاركة فى المظاهرات كانت مسلحة بأسلحة نارية؟
ج/ أنا معرفش وهم خالفوا تعليماتى لو حصل كدا.
س/ ما قولك وقد ثبت من التحقيقات قتل المئات من المتظاهرين سلمياً من جراء إطلاق النار عليهم من قوات الشرطة المشاركة فى المظاهرات فى عدة محافظات بالجمهورية؟
ج/ والله معرفش ومعنديش فكرة.
س/ وما قولك وقد ثبت أيضاً إصابة آلاف من المشاركين فى تلك المظاهرات السلمية بطلقات نارية وخرطوش بمعرفة قوات الشرطة؟
ج/ معرفش ومعنديش فكرة.
س/ ما ظروف إبرام الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونسكو لإحياء مشروع مكتبة الإسكندرية؟
ج/ كل اللى أذكره لأن الأمر ده من زمان أن اليونسكو كان يريد المساهمة فى إحياء مشروع مكتبة الإسكندرية واتعملت اتفاقية ومش متذكر بنودها وكل اللى أذكره أن اليونسكو كان يرغب فى الحصول على مبالغ التبرعات الخاصة بالمكتبة واللى مفتوح بها حساب فى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة وأنا رفضت فى ذلك الوقت لأن مالهمش حق فى سحب هذه التبرعات.
س/ ما قيمة التبرعات التى تلقتها مصر لصالح هذا المشروع؟
ج/ أنا ذكرت قبل كده هذا المبلغ بالدولار حوالى 70 مليوناً ومفيش غيره بالعملة الصعبة ولا بالجنيه المصرى.
س/ تبين من مطالعة المستندات البنكية وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن فحص استثمارات الخطة الخمسية من 92 إلى 97 فتح حسابين للمكتبة أحدهما بالدولار والثانى بالجنيه المصرى وأن حق التوقيع على الحسابين للرئيس فقط فما تفصيلات فتح الحساب بالجنيه المصرى وما المبالغ التى أودعت به وتلك التى سحبت منه؟
ج/ أنا معرفش غير حساب الدولار فقط ولا أعلم بوجود حساب بالجنيه المصرى للمكتبة ويمكن الرجوع للبنك فى هذا الشأن.
س/ ما قولك فيما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن فحص الخطة الخمسية 92/97 أنه تم تحميل ميزانية الدولة بتكاليف إنشاءات المكتبة خلال فترة الخطة وقدرها 352 مليون جنيه تم تدبيرها بقروض من بنك الاستثمار القومى رغم توافر التمويل اللازم من المنح والتبرعات بحساب المكتبة بالبنك الأهلى فى ذلك الوقت؟
ج/ محدش جاب لى سيرة عن هذا الموضوع وإلا كنت دفعتها لأنهم موجودين.
س/ وما قولك وقد تبين من الاطلاع على المستندات المرفقة بتقرير الجهاز أن مدير مكتبة الإسكندرية طلب من ديوان رئيس الجمهورية تمويل المبالغ المستحقة على الإنشاءات؟
ج/ لم أخطر بذلك.
س/ وما قولك فيما قرره عبدالعزيز حسن إبراهيم مدير إدارة النظم المصرفية بالبنك الأهلى من أن فتح حساب مكتبة الإسكندرية واحتفاظهم بحق السحب والإيداع قد تم بالمخالفة للتعليمات المنظمة للعمل فى البنك الأهلى؟
ج/ أنا معرفش التعليمات دى ودى تعليمات البنك.
س/ ما القصد من الاحتفاظ بتلك التبرعات تحت تصرفك حتى تخليك عن الرئاسة؟
ج/ قصدى من الاحتفاظ عشان أصرفه على متطلبات المكتبة وأنا نسيته بعد كده.
س/ وما ظروف التفاوض مع إسرائيل لتصدير الغاز المصرى إليها؟
ج/ أيام رئيس الوزراء الإسرائيلى إسحاق رابين ومش متذكر التاريخ بالظبط قال لى فى لقاء إنه كان فى اتفاقية السلام بند يديهم الحق فى شراء البترول المصرى من خلال الدخول فى مناقصة وبالفعل تم تصدير البترول إليهم لفترة »ولما ظهرت« صح وكنا فى حاجة إلى البترول فطلبت منه أن يتنازل عن الكمية اللى بتاخدها إسرائيل فى مقابل لما يظهر الغاز نعوضهم بالتصدير للغاز من خلال مناقصات أيضاً وفى فترة تولى الدكتور عاطف عبيد رئاسة الحكومة أعطيته تعليمات بالدخول فى مفاوضات مع الجانب الإسرائيلى لتصدير الغاز وبالفعل تم التفاوض وعملوا بعد كده اتفاقية لتحديد سعر الغاز وكيفية التصدير والآلية بتاعته وبعد الانتهاء من مد الخط بين مصر وإسرائيل بدأ بيع الغاز لإسرائيل إلا أنه فى ذلك الوقت كان قد مر فترة على تاريخ بدء التعاقد تغير فيها أن السعر وارتفع فتوقفنا عن تنفيذ العقد إلا بعد رفع السعر من دولار إلى 3 دولارات على ما أتذكر على أن يراجع السعر كل ثلاث سنوات ووافق الجانب الإسرائيلى فى الآخر بصعوبة بالغة.
س/ من صاحب فكرة التصدير؟
ج/ إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلى طلب الغاز بدلاً من البترول عند توقف التصدير له وأنا اللى وافقت على التصدير.
س/ من الذى مثل مصر فى التفاوض؟
ج/ فى جهة متخصصة فى الهيئة العامة للبترول على ما أعتقد اسمها هيئة الغاز هى التى بدأت بالتفاوض فى الأول وفى مرحلة لاحقة الدكتور عاطف عبيد وممثل عن جهاز المخابرات.
س/ ما شروط التعاقد وحقوق والتزامات الطرفين؟
ج/ مش متذكر شروط التعاقد إنما كل ما أذكره فى العقد أن سعر التصدير للوحدة وقت تنفيذ العقد 3 دولارات أو 3ونصف ومع مراجعة السعر كل ثلاث سنوات.
س/ ما الإجراءات التى اتخذت لتنفيذ العقد؟
ج/ اتفق على إنشاء شركة لتنفيذ فكرة التصدير وهذه الشركة تقوم بمد الخط ثم شراء الغاز من الهيئة العامة للبترول وإعادة بيعه للجانب الإسرائيلى.
س/ ما الشركة التى عهد إليها تنفيذ ذلك؟
ج/ على ما أعتقد شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز.
س/ لماذا وقع الاختيار على هذه الشركة بالذات؟
ج/ هذه الشركة تساهم فيها المخابرات العامة المصرية بنسبة كبيرة ومنها مساهمون آخرون من بينهم الهيئة العامة للبترول ورجل الأعمال حسين سالم.
س/ هل تم اختيار هذه الشركة من خلال مزايدة؟
ج/ معرفش.
س/ ما صلتك برجل الأعمال حسين سالم؟
ج/ هو رجل أعمال مثله مثل رجال الأعمال الآخرين قابلته مرة واحدة فى أمريكا أيام تولى منصب نائب رئيس الجمهورية واستعنت به مع مجموعة من رجال الأعمال فيما بعد للتنمية فى سيناء.
س/ هل تربطك برجل الأعمال المذكور ثمة صداقة أو علاقة أخرى؟
ج/ لا وهى معرفة مثله مثل أى رجل أعمال.
س/ لماذا لم يعهد بتنفيذ العقد لشركة مصرية خالصة يساهم فيها أشخاص اعتبارية عامة؟
ج/ كل الناس تخشى التعامل مع إسرائيل بما فيها الجهات العامة.
س/ ما الجهة التى قامت بتحديد سعر البيع للشركة الوسيطة؟
ج/ تحديد السعر بواحد دولار أو واحد ونصف تم بمعرفة المختصين بالهيئة العامة للبترول عند التنفيذ الفعلى للتصدير وتم تحديد السعر بمعرفة لجنة أخرى يرأسها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى ذلك الوقت.
س/ هل تم التأكد من تناسب ذلك السعر مع الأسعار العالمية؟
ج/ هذا عمل اللجنة هى أدرى به.
س/ قرر رئيس المخابرات السابق عمر سليمان بالتحقيقات أن صلة صداقة تربطك بحسين سالم فما ردك؟
ج/ الكلام ده مش صحيح ومفيش صداقة إنما هو زيه زى أى رجل أعمال.
س/ وما قولك وقد أضاف بأقواله بالتحقيقات بأنك الذى قمت بتكليف حسين سالم بتأسيس شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز؟
ج/ هذا الكلام غير صحيح ولم أكلفه بتأسيس شركة واللى كلفه الدكتور عاطف عبيد.
س/ وما قولك وقد أضاف أنك طلبت من حسين سالم التخلى عن شركة غاز الشرق والتنازل عنها وتأسيس شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز لسابق تعامله مع إسرائيل؟
ج/ هذا الكلام غير صحيح واللى قال كدة عاطف عبيد.
س/ وما قولك فيما ورد بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة من أن الشركة التى ساهم فيها حسين سالم قد حصلت على منفعة دون وجه حق وتقدر قيمة هذه المنفعة باثنين مليار وثمانمائة وواحد وستين مليوناً وثمان مائة وخمسة وثمانين ألفاً ومائتين وخمسين دولاراً أمريكياً عن الفترة بعد صدور قرار مجلس الوزراء فى 18/9/2000 ويبلغ 9 مليارات و475 مليوناً و160 ألفاً و625 دولاراً بعد توقيع الاتفاقية فى 13/6/2005.؟
ج/ أنا معرفش وأول مرة أسمع هذا الكلام.
س/ وما قولك وقد ورد بنتيجة التقرير أن السعر المحدد أقل من سعر التكلفة وأقل من الأسعار العالمية بعد تقويمها مع سعر الغاز الروسى؟
ج/ أنا معرفش الكلام ده ولم أتدخل فى تحديد أسعار أو غيره.
س/ وما قولك وقد خلص التقرير إلى أن بيع الغاز لإسرائيل قد أصاب المال العام بضرر قدره قرابة 715 مليون دولار؟
ج/ يسأل عن ذلك اللجنة التى قدرت الأسعار.
س/ هل تم إهداؤك سبيكة ذهبية من شركة حمش مصر لمناجم الذهب؟
ج/ لا لم أهدى بأى سبائك من أى حتة.
س/ ورد »تقرير« صح بمذكرة إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء بالجهاز المركزى للمحاسبات أن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومدير عام شركة حمش لمناجم الذهب قاموا بإهداء سبيكة ذهبية لك تزن 5.5 كجم تقريباً بتاريخ 6/1/2009 فما ردك؟
ج/ الكلام ده غير صحيح ويمكن حد أخذها وبيدعى إن أنا اللى أخذتها.
ملحوظة: طلب الحاضر أمامنا الاكتفاء بهذا القدر لشعوره بالإرهاق، وووافقنا على طلبه ـ تمت الملحوظة.
س/ إنت متهم بالاشتراك بطريق التحريض فى قتل بعض المتظاهرين سلمياً المقترن بقتل والشروع فى قتل آخرين منهم؟
ج/ ما حصلش.
س/ إنت متهم بالاستيلاء على المال العام على النحو المبين بالأوراق؟
ج/ محصلش.
س/ إنت متهم بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتك والإخلال بها واستغلال النفوذ والإضرار العمدى وغير العمدى بالمال العام وتربيح الغير من جراء وظيفتك؟
ج/ محصلش.
س/ هل لديك ما تريد إضافته بشأن النظر فى تجديد الحبس؟
ج/ لا.
س/ هل لديك أقوال أخرى؟
ج/ لا.
تمت أقواله وتوقع منه
وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم حيث إنه نظراً لأن الأسباب التى بنى عليها أمر الحبس السابق صدوره بجلسة تحقيق 12/4/2011 مازالت قائمة حتى الآن قررنا:
أولاً: يستمر حبس المتهم محمد حسنى السيد مبارك احتياطياً لمدة خمسة عشر يوماً أخرى تبدأ بعد نهاية الحبس السابق ويراعى له التجديد فى الميعاد.
ثانياً: يطلب لجلسة تحقيق 28/4/2011 الدكتور حسين حمودة رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية.
محضر آخر
فتح المحضر اليوم 23/4/2011 الساعة 10 ص بدار القضاء العالى لإثبات ورود كتاب السيد الأستاذ مقرر لجنة ديوان رئاسة الجمهورية رقم 1953 المؤرخ 18/4/2011 مرفقاً به ملف يحتوى على البيانات والأوراق المتوافرة عن حساب مكتبة الإسكندرية بالبنك الأهلى فرع مصر الجديدة وبمطالعة الملف تبين أنه يحتوى على بيان حساب مكتبة الإسكندرية بالبنك الأهلى فرع مصر الجديدة وثابت به أن إجمالى الودائع فى تاريخ تجميدها فى 22/2/2011 هو مبلغ 143.277.319.94 دولار أمريكى بالإضافة إلى رصيد بالحساب الجارى بمبلغ 3704.62 دولار أمريكى ورصيد بالحسابات الجارى بالجنيه المصرى 1299.20 ومرفق بيان الحساب صورة ضوئية من كتاب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى مؤرخ فى 16/1/1995 للسيد رئيس ديوان رئيس الجمهورية والملف يحتوى أيضاً على صور ضوئية من الخطابات الواردة من البنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة المتضمنة ورود التبرعات لمشروع إحياء مكتبة الإسكندرية وعددها إحدى عشرة صورة ضوئية وبيان تحويل مبلغ 1.091.703 دولارات أمريكية المعادل لمبلغ 5 ملايين جنيه مصرى وسداد مستحقات بند أثاث ومعدات مكتبية ومكونة من إحدى عشرة صورة ضوئية وبيان تحويل مبلغ 5 ملايين دولار أمريكى سواء جزء من مستحقات المقاول والاستشارى ومكون من تسع مرفقات صور ضوئية، وبيان تحويل مبلغ 1 مليون دولار أمريكى لحساب مؤتمر قضايا الإصلاح الرؤيا والتنفيذ وما بعده من مؤتمرات فى هذا الشأن ومكون من ستة مرفقات صور ضوئية وبيان تحويل مبلغ 5.400.000 دولار أمريكى سداد باقى المستحقات للمقاول والاستشارى نظير الأعمال التى تمت بالمكتبة ومكون من عشرة مرفقات صور ضوئية هذا وقد أشرنا على كتاب السيد مقرر لجنة ديوان رئاسة الجمهورية بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم وعلى البيانات المرفقة بالملف المرفق بما يفيد النظر بتاريخ اليوم.
وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم:
وتعرض الأوراق فى الموعد المحدد للتحقيق.
محضر آخر
فتح المحضر اليوم 28/4/2011 بدار القضاء العالى حيث كان اليوم موعداً محدداً للتحقيق وتبين حضور الدكتور حسين حمودة رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية وقد عدنا للسيد المستشار أحمد حسن المحامى العام لسؤاله فى محضر مستقل يرفق بالأوراق.
وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم:
وتعرض الأوراق بجلسة 10/5/2011 للنظر فى أمر تجديد حبس المتهم.
محمد حسنى مبارك واستكمال استجوابه
محضر آخر
فتح المحضر اليوم 2011/5/10 الساعة 30: 10 صباحًا بمستشفى شرم الشيخ الدولى بالهيئة السابقة، حيث كنا قد وصلنا توًا إلى مقر مستشفى شرم الشيخ الدولى لاستكمال استجواب المتهم والنظر فى أمر مد الحبس الاحتياطى وإذ تبين وجوده بداخل الغرفة رقم 309 بالطابق الثالث راقدًا على سرير يتصل بيديه جهاز طبى وتبين حضور الأستاذ فريد الديب، المحامى، ثم رأينا استكمال استجوابه تفصيلاً بالآتى أجاب:
اسمى محمد حسنى السيد مبارك، السن 83 وأقيم بفيللا بمصر الجديدة خلف نادى هليوبوليس دائرة قسم مصر الجديدة ومحل إقامة آخر بفيللا مبارك بمنطقة الجولف بشرم الشيخ »سابق سؤالى«.
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من اتهامات؟
ج: محصلش.
س: هل تمت بينك أو أى من أفراد أسرتك وبين حسين سالم أى معاملات من أى نوع؟
ج: لا، مفيش سوى شراء خمس فيللات واحدة لى وواحدة لجمال وواحدة لعلاء وفيللتين شرك ما بين علاء وجمال.
س: ألم يتم مشاركته فى أى شركات تجارية أو استثمارية أو توكيلات داخل مصر أو خارجها.
ج: لا.
س: ما تفاصيل شراء الفيللات من حسين سالم؟
ج: تم شراء هذه الفيللات فى التسعينيات على ما أذكر وتم تسليمها دون تشطيب على المحارة وغير متذكر المساحات بتاعتها وتم تثمين فيللتى بـ 500 ألف جنيه وفيللا علاء وجمال كل واحد بـ 400 ألف والفيللتين الآخريين كل واحدة بـ 300 ألف وأذكر استدعينا بتوع الشهر العقارى وتم تسجيل العقود.
س: وهل كان ثمن شراء الفيللات يتناسب مع ثمن المثل وقت الشراء؟
ج: معرفش لكن أنا أول واحد اشتريت منه وهو كان عنده فيللات كتير ولكنه مسوقش منها حاجة وبعد ما أنا اشتريت اشترى منه ناس كتير أذكر منهم السلطان قابوس وإبراهيم نافع وجمال عزب رجل الأعمال.
س: ثبت من الاطلاع على صور عقود شراء الفيللات أن الفيللات الخاصة بك ومساحتها 15640 مترًا سدد عنها ثمن 500 ألف جنيه فى حين تم سداد ثمن شراء فيللتى جمال مبارك وعلاء مبارك البالغة مساحة كل منهما 1960 و1840 مترًا بمبلغ 400 ألف جنيه فى حين سدد ثمن الفيللتين المشاع البالغ مساحة كل منهما 1085 مترًا بـ 300 ألف جنيه فما تفسيرك للاختلاف فى الثمن وعدم تناسب مساحة الفيللا الخاصة بك مع الثمن المدفوع؟
ج: ماعرفش وأنا دفعت هذا المبلغ كثمن للفيللا فى هذا الوقت.
نواصل نشر نص التحقيقات مع »مبارك« اسألوا وزير البترول عن امتيازات إسرائيل فى العقود المبرمةكنت أعرف أن حسين سالم شريك مستشار ملك السعودية ورجل مخابرات أمريكا فى شركة للسلاحبكى ثلاث مرات ورد بأربع كلماتمعرفش .. محصلش .. مش فاكر .. كذبسألوه : مارأيك فى تقارير الأمن القومى التى تتهمك بالحصول على عمولات 70 مليار دولار ؟ فقال : كلام كذبأعرف أن لعلاء وجمال حسابات فى الخارج ولكن لاأعرف حجمها وهى من حصيلة عملهما فى الخارج تواصل »الدستور« نشر الحلقة الثانية من نصوص التحقيقات فى القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها السيد محمد حسنى مبارك، الرئيس المخلوع، لاتهامه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بالمال العام والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم دون وجه حق.
وتضمنت الحلقة الثانية الأسس التى عليها تم تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، وأن مبارك أكد أنه كان مقتنعاً تماماً بالصفقة، وبرر ذلك بأن هذا يأتى فى إطار المصلحة العامة للوطن، وفجرت التحقيقات مفاجأة من العيار الثقيل فى حصول مبارك على سبيكة ذهبية أرسلها إليه سامح فهمى بشرم الشيخ، وعجز مبارك خلال التحقيقات أن يثبت صفقات السلاح التى تمت فى فترة توليه، وأن حسين سالم صديقه هو من قام بصفقات السلاح بالاشتراك مع مستشار الملك السعودى آنذاك، فضلا عن رضاه التام عن تصدير الغاز إلى إسرائيل، وإلى نصوص التحقيقات:
س: هل تم إخطارك فيما بعد بجميع التفاصيل الخاصة بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلى من حيث الكمية والسعر والمدة والحوافز والإعفاءات قبل إبرام التعاقد؟
ج: أيوه تم إخطارى بتفاصيل العقد الأول وكنت سألت عن السعر وعرفت أن هذا السعر قليل فكلفتهم بعمل مفاوضات جديدة قبل تنفيذ العقد وعلى ما أذكر تم تكليف رشيد محمد رشيد وتم رفع السعر من دولار إلى 3.5 دولار قبل تنفيذ التصدير وأيضًا إعادة النظر فى السعر كل ثلاث سنوات.
س: هل تم التأكد من ملاءمة شروط تفاصيل المفاوضات وأنها تسير فى صالح مصر؟
ج: بالمقارنة بالأسعار التى كان يتم التصدير بها لإسبانيا وإيطاليا فى ذلك الوقت تبين أنها كانت فى صالح مصر ومطابقة لظروف التعاقد مع هاتين الدولتين.
س: هل وقفت الأجهزة المعنية فى الدولة على هوية وطبيعة المساهمين عن شركة الشرق الأوسط للغاز؟
ج: أنا ماعرفش ولم أكلف الأجهزة بهذا الإجراء لأن كل اللى كان يهمنى السعر والمدة رغم أنها مهمة قطاع البترول.
س: ما قولك فيما ورد بتقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة وشهادة أعضائها بالتحقيقات من أن التعاقد على بيع الغاز لإسرائيل شابته عدة مخالفات تمثلت فى التعاقد بتاريخ 2005/6/13 بالأسعار التى تم الاتفاق عليها فى عام 2000 دون مراجعة التفاوض حول السعر وقت التعاقد وخلو العقد من ثمة بنود تسمح بالمراجعة الدورية للأسعار خلال فترة التعاقد البالغة 15 عامًا، بالإضافة إلى إعطاء ميزة منفردة للجانب الإسرائيلى بأحقيته فى مدة فترة سريان التعاقد خمس سنوات إضافية بذات الأسعار.
ج: يسأل عن ذلك القائمون على الأمر فى قطاع البترول وأنا عند تنفيذ العقد كلفت المسئولين برفع الأسعار إلى 3.5 دولار ومراجعة الأسعار كل ثلاث سنوات.
س: ما قولك فيما ثبت من فحص الملكية غير المباشرة للمتهم حسين سالم فى مختلف الشركات المالكة لمحافظ الأوراق المالية بالبورصة المصرية أنه المهيمن على نسبة 70٪ من أسهم شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز من خلال امتلاكه 20٪ من الأسهم وتوكيله بالتصرف بيعًا وشراءً لأسهم الشركات الأخرى المساهمة بنسبة 50٪ من أسهم الشركة بتوكيلات تمنحه مطلق الصلاحيات؟
ج: أنا ماعرفش هذا الكلام ومعنديش فكرة.
س: وما قولك فيما ورد بتقريراللجنة وشهادة أعضائها أن إبرام العقد على النحو الذى تم به أضعف الجانب المصرى عند إعادة التفاوض عند تعديل سعر الغاز الذى أبرم فى 2009/5/31 على نحو حال دون الوصول إلى السعر المناسب لما تم ضخه من غاز، مما أدى إلى إضرار بالمال العام بمقدار 714.87 مليون دولار أمريكى؟
ج: يسأل عن ذلك المسئولون فى قطاع البترول.
س: قرر اللواء مصطفى أحمد شاهين فى تحقيقات النيابة العامة أن المهندس سامح فهمى، وزير البترول السابق، اتصل به هاتفيًا وأبلغه بأنه سيرسل سبيكة ذهبية تم اكتشافها وحضر بها إلى السكرتارية وهبة عيسى، أمين عام وزارة البترول، وأنه اتصل بك هاتفيًا حال وجودك بشرم الشيخ وأبلغك بها فما قولك؟
ج: أنا كنت ناسى هذا الموضوع واللى فكرنى به اللواء مصطفى شاهين.
س: وما قولك فيما قرره فوزى شاكر مقار فى تحقيقات النيابة أن اللواء مصطفى شاهين طلب منه تسليم لفافة مغلقة وتوجه معه لمقر إقامتك بالسيارة المخصصة لهما حيث قام بتسليمك اللفافة حال وصوله المقر.
ج: هو ممكن يكون سلمنى اللفافة ولم أفتحها وتركتها ونسيتها.
س: ما حدود التفويض الممنوح وموضوعه؟
ج: هذه الحدود منصوص عليها فى القانون وترجمتها العملية تمثيل الدولة فى إبرام الاتفاقيات الخاصة بالسلاح على أن تعرض بعد ذلك على مجلس الشعب لإقرارها.
س: هل يمكنك تحديد الصفقات التى عقدت خلال ولايتك وحجمها؟
ج: طبعًا ما أقدرش.
س: ما مصادر الحصول على السلاح؟
ج: بصفة رئيسية الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى مثل فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وأوكرانيا وكوريا وبلغاريا.
س: ما الجهة التى تمثل مصر فى عقد صفقات السلاح؟
ج: بالنسبة للقوات المسلحة هيئة التسليح وهى إحدى الهيئات داخل القيادة العامة للقوات المسلحة بمعاونة شعب التسليح داخل الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.
س: ما إجراءات عقد تلك الصفقات؟
ج: معنديش فكرة عن هذه الإجراءات.
س: هل تعرف كيفية تحديد الثمن وطريقة سداده؟
ج: لا، والجهة المختصة هى اللى عندها هذه المعلومة.
س: كيف يتم اختيار الشركات المنتجة؟
ج: ماعرفش.
س: كيف يتم اختيار وسائل نقل الأسلحة محل الصفقات؟
ج: حسب قوانين الدولة المتعاقد معها بالنسبة لأمريكا فلابد من نقل الأسلحة من خلال شركات نقل أمريكية وبالنسبة للبلاد الأخرى معرفش بيتم إزاى.
س: هل هناك شركات وطنية يُعهد إليها بالنقل؟
ج: ماعرفش.
س: هل تخضع صفقات السلاح للمراجعة والمراقبة من الجهات الرقابية؟
ج: من الجهات الرقابية داخل القوات المسلحة فقط.
س: هل عهدت إلى إحدى الجهات الرقابية خارج القوات المسلحة بمراجعة ومراقبة صفقات السلاح للتأكد من صحتها؟
ج: لا والقوات المسلحة تقوم بهذا الدور.
س: هل سبق لك أو أى من أفراد أسرتك أو أصهارك أو أصهار نجليك ممارسة نشاط فى الاتجار بالأسلحة أو نقلها؟
ج: لا وأنا ليس لى أى نشاط تجارى فى الأسلحة أو فى أى مجال آخر وبالنسبة لأفراد أسرتى مفيش حد بيمارس فى الأسلحة أو نقلها.
س: هل شاركت أو أى من أفراد أسرتك فى شركات تمارس نشاط الاتجار للأسلحة أو نقلها خارج مصر؟
ج: لا.
س: هل عهدت إلى حسين سالم بالوساطة أو الوكالة فى إبرام صفقات السلاح أو نقله خاصة بالدولة؟
ج: لا واللى أعرفه أن حسين سالم كان بيقوم بنقل الأسلحة من أمريكا فى السبعينيات من خلال شركة تضمه هو وكمال أدهم المستثمر ومستشار ملك السعودية السابق وأحد عملاء «سى أى إيه» ثم حلت هذه الشركة بعد وفاة كمال أدهم وعلى وجه الدقة معرفش مصيرها إيه.
س: هل لديك صلة أو علاقة بشركة تسى وايت وينجز بباريس؟
ج: لا ومعرفش شركة بهذا الاسم وأول مرة أسمع عنها.
س: ما قولك فيما ورد بمذكرة معلومات هيئة الأمن القومى بوجود ارتباط وثيق بينك وبين رجل الأعمال حسين كمال الدين سالم واللواء منير ثابت من خلال تأسيسكم شركة وايت وينجز بباريس التى تمارس نشاطًا فى الاتجار بالأسلحة.
ج: هذا الكلام غير صحيح وكاذب تمامًا وليس لى علاقة بهذه الشركة أو أى شركات تمارس نشاطًا تجاريًا من أى نوع.
س: وما قولك فيما ورد بالبلاغات المقدمة فى حقك من عدد من المواطنين بأنك تحصلت من خلال صفقات السلاح على عدة عمولات أدت إلى تضخم ثروتك بمبلغ 70 مليار دولار.
ج: كلام غير صحيح وكاذب جملة وتفصيلاً.
س: ما حجم ثروتك وعناصرها ومصادرها؟
ج: عندى حساب أموال سائلة قدرها أكثر من 6 ملايين جنيه مصرى فى البنوك المصرية بالإضافة إلى فيللا شرم الشيخ فقط.
س: هل تمتلك أموالاً عقارية أو منقولة أو سائلة خارج البلاد؟
ج: ماعنديش أى حاجة خارج البلاد.
س: ما صلتك بمجموعة إيكو ترير المصرفية بسويسرا؟
ج: ليس لى أى صلة.
س: هل تمتلك حسابات ببنك باركليز الدولى البريطانى؟
ج: لا.
س: ما صلتك بمن يدعى بيتر إسكوير تيد، قائد القوات الجوية السابق بسلاح الجو البريطانى؟
ج: ماعرفوش وأول مرة أسمع عنه.
س: ما معلوماتك بشأن ثروة زوجتك ونجليك علاء وجمال ومصادرها ونشاط كل منهم؟
ج: زوجتى ليس لها حسابات بالبنوك أو أسهم بالبورصة وكل ما تمتلكه ميراث عن والديها وتم بيعه وليس لديها عقارات تمتلكها، أما بالنسبة لنجلى علاء وجمال اللى أعرفه إن عندهم حسابات بالخارج بس معرفش قدرها وهى من حصيلة عملهم بالخارج، جمال أثناء عمله فى بنك أوف أمريكا ومكتب الاستشارات المالية وأيضًا بالنسبة لعلاء من خلال الاستثمارات المالية مع مستثمرين فى الإمارات والسعودية.
س: ما ظروف تعيين نجلك جمال ممثلاً للبنك المركزى لدى مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى؟
ج: جمال كونه خبرة أثناء عمله فى بنك أوف أمريكا فى الخارج وفى الاستشارات المالية وعندما عاد إلى مصر تهافتت على طلبه عدة جهات مصرفية وهو وافق على أن يكون ممثلاً للبنك المركزى وتم تعيينه بسبب خبرته ومؤهلاته.
س: هل قمت بدور فى ذلك التعيين؟
ج: لا وأنا لم أتدخل فى أى شىء يتعلق بولدى وأترك الحرية لهما.
س: وهل كانت تتوافر فيه شروط ومؤهلات والخبرة اللازمة لشغل هذا المنصب؟
ج: اللى أعرفه إنه فيه هذه المؤهلات.
س: هل لديك علم بمن كان يمثل البنك المركزى قبل تعيينه ممثلاً للبنك؟
ج: معرفش ومش فاكر.
س: من كان محافظ البنك المركزى آنذاك؟
ج: مش فاكر.
س: ما معلوماتك عن شراء ديون مصر الخارجية؟
ج: أيام تولى الدكتور عاطف صدقى رئاسة مجلس الوزراء كان نجلى جمال يعمل فى بنك أوف أمريكا وعلم من خلال شغله أن أحد الأشخاص قام بشراء مستندين على مصر لإحدى الدول فى إنجلترا تقريبًا بمبلغ يقل عن مبلغ الدين بحوالى 50٪ تقريبًا وأنه فى سبيله للعودة إلى مصر وإقامة دعوى ليحكم له بسداد كامل الدين فأخطرنى بالتليفون فطلبت منه التحدث إلى الدكتور عاطف صدقى وإبلاغه بالأمر وعلى ما أذكر فى ذلك الوقت صدر قانون أو لائحة أو وضُع شرط وسند الدين يمنع هذا الأمر لأن إحنا كدولة فى ذلك الوقت كنا نستبدل ديون مصر بمشروعات وهذا كل ما أذكره عن هذا الموضوع.
س: كيف كان يتم طرح هذه الديون داخليًا وخارجيًا؟
ج: مش متذكر التفاصيل.
س: هل ساهم أى من أفراد أسرتك فى شراء الديون؟
ج: لا لأن المبالغ دى كانت كبيرة.
س: هل تذكر المؤسسات المالية التى تعاملت فى هذا الشأن؟
ج: مش متذكر.
س: ما قولك فيما ورد بالبلاغات المقدمة ضدك، تقرير هيئة الأمن القومى عن إجمالى ثروتك بلغ 70 مليار دولار بالبنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية وأنها تراكمت من المشروعات العسكرية والخدمات الحكومية خلال مدة 30 عامًا، وكذا من خلال مشاريع مشتركة بين مستثمرين أجانب وشركات.
ج: محصلش وهذا كلام كاذب.
س: ما قولك فيما ورد بالبلاغات المقدمة ضد من أنك قمت بتهريب أموالك عن طريق مجموعة إيكو تريد المصرفية بسويسرا؟
ج: هذا الكلام غير صحيح.
س: ما قولك فيما ورد بالبلاغات المقدمة ضدك من أن لك حسابًا مصرفيًا ببنك باركليز الدولى لصالح المدعو تير إسكو مدير مصرف المركزى الخليجى وأنك فوضت الأخير فى إيداع جميع ودائعك البنكية بمجموعة إيكو تريد المصرفية؟
ج: الكلام ده مش صحيح ولا أعرف هذا الشخص وماليش حسابات بره.
س: وقد أضافت البلاغات أنك قمت بتحويل مبلغ مالى قدره 50 مليار جنيه مصرى بأسماء مستعارة بتاريخ 2011/1/25.
ج: الكلام ده غير صحيح ومحصلش.
س: وما قولك وقد أضافت البلاغات بامتلاكك ثروة عقارية تقدر بـ 35 مليار جنيه نظير استغلال نفوذك.
ج: الكلام ده غير صحيح ومضحك.
س: وما قولك وقد أضافت البلاغات من أنك وأفراد أسرتك لك حسابات وإيداعات بالبنوك السويسرية وقصور وعقارات فى منهاتن وبيفرلى هيلز بلندن وباريس ومدريد ودبى وواشنطن ونيويورك وفرانكفورت.
ج: الكلام ده مش صحيح.
س: أنت متهم بالاشتراك بطريق التحريض فى قتل بعض المتظاهرين سلميًا المقترن بقتل والشروع فى قتل آخرين منهم.
ج: محصلش.
س: أنت متهم بصفتك موظفًا عامًا »رئيس الجمهورية« حصلت لنفسك وللغير دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتك.
ج: محصلش.
س: كما أنك متهم بصفتك سالفة البيان بأنك استوليت بغير حق على مال مملوك لهيئتين من الهيئات العامة.
ج: محصلش.
س: كما أنك متهم بصفتك سالفة البيان بأنك قبلت وأخذت عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتك للإخلال بواجباتك واستعمال نفوذك.
ج: محصلش.
س: كما أنك متهم بصفتك سالفة البيان وأنت مكلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة تعمدت إجراءها ضد مصلحتها.
ج: محصلش.
س: هل تريد الإدلاء بشىء بصدد النظر فى أمر مد الحبس؟
ج: أرجو الإفراج عنى مراعاة لظروفى الصحية وكبر سنى وعدم وجود أى دليل ضدى.
س: هل لديك أقوال أخرى؟
ج: لا.
تمت أقواله وتوقع
ملحوظة1: طلب الحاضر مع المتهم الإفراج عن المتهم لانعدام توافر مبررات الحبس الاحتياطى خاصة أن الظروف الصحية تستوجب استكمال العلاج على نطاق أوسع، وفى جميع الأحوال إذا لم تستجب النيابة الموقرة لطلب الإفراج فأرجو أن يستبدل بالحبس الاحتياطى إجراء من التدابير التى نص عليها القانون كبدائل للحبس الاحتياطى ولا يرى الدفاع حالة تستوجب الأخذ بأحد هذه التدابير فيما لو رؤى استمرار تقييد الحرية كمثل الحالة التى نحن بصددها.. تمت الملحوظة.
ملحوظة2: انتابت المستُجوب حالة من البكاء عدة مرات أثناء سؤاله بهذه الجلسة، وبدت حالته النفسية سيئة بصورة حالت دون الاستمرار فى الاستجواب فتدخل الأطباء المعالجون بناء على طلبنا وقرروا أن هناك ارتفاعًا مفاجئًا فى ضغط الدم وقررنا وقف الاستجواب لمدة قاربت نصف الساعة حتى استقرت حالته الصحية. تمت الملحوظة.
وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم وحيث إنه نظرًا لاستمرار الأسباب التى بنى عليها أمر الحبس السابق صدوره بجلستى التحقيق 2011/4/12 و2011/4/22 حتى الآن فقد قررنا:
استمرار حبس المتهم لمدة خمسة عشر يومًا أخرى احتياطيًا على ذمة التحقيق تبدأ من نهاية الحبس السابق ويراعى له التجديد فى الميعاد.
فى 2011/5/27 ننتدب السيد الأستاذ مصطفى سليمان بولس، رئيس الاستئناف والقائم بعمل المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، للتصرف فى أوراق النائب العام.
فى 2011/5/24
مصطفى سليمان رئيس الاستئناف القائم بعمل المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة
بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات والعرض على السيد المستشار النائب العام نأمر بالآتى:
أولاً: قيد الأوراق جناية وجنحة بالمواد 40/ ثانيًا وثالثاً، 41/1، 43، 103، 104، 106 مكرر، 107 مكرر، 108 مكرر، 110، 115، 116 مكرر، 118، 118 مكرر، 119/ أ-ب، 119 مكرر/أ، 230، 231، 234/ 2، 235 من قانون العقوبات.
فيما حصلت الدستور على أمر الإحالة فى القضية ونصه كالآتى: كل من محمد حسنى مبارك »محبوس« وحسين كمال سالم «هارب»، وعلاء محمد حسنى مبارك»محبوس«، وجمال محمد حسنى مبارك »محبوس« فى غضون الفترة من 2000 حتى 2010، وخلال الفترة من 25/ 1 /2011 إلى 31/ 1/ 2011 بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف وأن المتهم الأول: اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم العادلى، وزير الداخلية آنذاك و السابق إحالته للمحاكمة الجنائية بارتكاب جنايات الاشتراك فى قتل المتظاهرين فى المظاهرات عمداً مع سبق الإصرار المقترنة بها جنايات أخرى بأنه عقد العزم وبيت النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات التى اندلعت فى المحافظات سالفة البيان احتجاجا على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأهلية فى البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيه عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين فى مواضع قاتلة فى أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافق علي الاستمرار فى الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك قاصدا من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره فى الحكم فأطلق أحد قوات الشرطة عدة أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه معاذ السيد محمد كامل المشارك فى إحدى هذه المظاهرات فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها العديد من الجنايات الأخرى هى أنه فى ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان:
اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب العادلى وزير الداخلية وقتها فى قتل المجنى عليه أحمد محمد محمود و الآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتل المتظاهرين فى المظاهرات التى اندلعت فى المحافظات سالفة البيان احتجاجا على سوء الأوضاع مطالبة إصلاحها عن طريقه عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة لأعيرة نارية علي هؤلاء المتظاهرين فى مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافق على الاستمرار فى الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك قاصدا من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم.
اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب العادلى وزير الداخلية وقتئذ فى الشروع فى قتل المجنى عليهم محمد عبدالحى حسين الفرماوى والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار، وقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء مشاركتهم فى المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى والتقارير الطبية الأخرى حالة كون بعضهم أطفالا وقد خابت آثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها وهى مداركة المجنى عليهم بالعلاج وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات، الأمر المنطبق عليه نصوص المواد 40 و41 و43 و45 و46 و230 و231 و235 من قانون العقوبات والمادة 116 مقرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2000 ثانيا: بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع العطية والرشوة المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات وهى عبارة عن خمس فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها تسعة وثلاثون مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة جنيها بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقارى من المتهم الثانى حسين كمال الدين إبراهيم سالم، مقابل استعمال نفوذه الحقيقى لدى سلطة عامة بمحافظة جنوب سيناء للحصول على قرارات بتخصيص قطع الأراضى المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ مساحتها ما يزيد على مليونى متر مربع بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة للمتهم الثانى على النحو المبين بالتحقيقات بالإضافة إلى اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومى للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن اتفق مع المتهم سامح سمير أمين فهمى، وزير البترول آنذاك والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن هذه التهمة على إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل إلى شركة الشرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التى يملثها ويستحوذ على أغلبية أسمهما المتهم الثانى حسين سالم السابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن ذات الجريمة موضوع هذه التهمة وساعده على ذلك بأن حددت له الشركة فى طلب قدمه إليه فوافق على التعاقد معها بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدن لا يتفق مع الأسعار العالمية السائدة بقصد تربيحه بغير حق بمنفعة تمثلت فى إتمام التعاقد بالشروط التى تحقق مصالحه بالفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التعاقد والبالغ قيمته مليار دولار أمريكى ملياران وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وسبعون دولارا مما دفع من قيمة اسهم شركته فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات بالإضافة إلى اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومى في الأضرار بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها بأن اتفق مع المتهم أمين سامح فهمى وزير البترول آنذاك على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة ومساعدته على تنفيذها مما اضر بأموال ومصالح قطاع البترول بمبلغ مليون دولار أمريكى وسبعمائة وأربعة عشر مليونا وتسعة وثمانون ألفا وتسعمائة وسبعة وتسعون دولار أمريكى قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز الطبيعى المباعة فعلا بموجب التعاقد وبين الأسعار العالمية السائدة فى ذلك الوقت وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات أما عن المتهم الثانى قدم عطية لموظف عمومى لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول له على سلطة عامة على قرارات بأن نقل ملكية الفيللات الخمس المبنية على الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ قيمتها مليار جنيه وتسعة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفا وخمسمائة جنيه كموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقارى إلى المتهمين الأول والثالث والرابع مقابل استعمال المتهم الأول لنفوذه لدى محافظة جنوب سيناء للحصول منها على قرارات بتخصيص الأراضى المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة المتهمين الثالث والرابع وقبلا وأخذا عطية لاستعمال موظف عمومى نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على قرارات مع علمهما بسببها بأن طلب كل منهما من المتهم الثانى تملك فيلتين من الفيلات الأربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 39.500و14 مليون جنيه مقابل استعمال والدهما المتهم الأول نفوذه لدى محافظ جنوب سيناء للحصول منه على قرارات بتخصيص قطع الأراضى المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بذلك.
ثانيا: إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين وفقا لأمر الإحالة وقائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات المرفقين مع استمرار حبس المتهمين الأول والثالث والرابع وضبط وإحضار الثانى وحبسه احتياطيا على ذمة القضية.
ثالثا: ندب المحامى صاحب الدور للدفاع عن المتهم الثانى وفقا لأحكام القانون.
رابعا: إعلان المتهمين بأمر الإحالة.
خامسا: نسخ البلاغات وأصل التحقيقات التى أجريت مع المتهمين الثالث و الرابع بشأن كافة باقى الوقائع المنسوبة إليهما لقيدها برقم مستقل واستكمال التحقيقات بشأنها والتصرف فيها عقب انتهاء التحقيقات استقلالا.
سادسا: نسخ صورة من التحقيقات التى أجريت مع المتهمين الثالث والرابع عن التهمة المحالين بها وإرفاقها بهذه القضية.
سابعا: نسخ صورة من البلاغات التى تضمنت إشارة إلى وجود مخالفات وتقاضى عمولات عن صفقات السلاح التى عقدت إبان فترة حكم المتهم الأول وأقوال المبلغين والمتهم الأول فى هذا الشأن وترسل لهيئة القضاء العسكرى للاختصاص بالتحقيق فى شبه الجرائم المثارة فيها طبقا لنصوص القانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل.
- اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية نص التحقيقات مع مبارك
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق